U3F1ZWV6ZTM5NTY2NTk1ODhfQWN0aXZhdGlvbjQ0ODIzNDk3NTc3
recent
أخبار عاجلة

بيان من وزارة المالية بشأن مقترح فرض ضرائب على الموظفين

  

أصدرت وزارة المالية، الجمعة، بياناً بشأن مقترح الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين بعد موجة ردود غاضبة من نواب في البرلمان العراقي.  وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ "{موقع: وظائف وأخبار العراق}" أن "الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج)من قانون الموازنة".  وأضافت أن "الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه".  وقالت الوزارة بحسب البيان: "حريصون كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين".  وأكدت الوزارة وفقاً لبيانها، أنها تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً".  وأوضحت أنها "استطاعت المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وإبعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد إثر تذبذب أسعار النفط عالمياً".  ودعت وزارة المالية، بحسب البيان، الى إبعاد مصلحة البلد عن المزايدات وأسلوب التحشيد الذي يلقي أثراً سلبياً على الجميع ،كما أن وزارة المالية حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفولة دستورياً ولا مزايدات في ذلك".  وانتقدت النائبة عالية نصيف، الجمعة، المقترح الذي قدمه وزير المالية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن استقطاع ضرائب من رواتب الموظفين.  وبينت في بيان ورد لـ "{موقع: وظائف وأخبار العراق}" ان هذا المقترح في حال تطبيقه هو نهب لجيوب الموظفين ومباركة لسرقات الفاسدين، على حد تعبيرها.  ودعت اعضاء مجلس النواب الى التصويت على إقالة وزير المالية في أقرب جلسة.  وقالت نصيف، إن "وزير المالية ارسل كتاباً رسمياً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه باستقطاع ضرائب من اجمالي الدخل الشهري للموظف (الراتب الشهري والمخصصات والحوافز والأرباح الشهرية والسنوية والمكافآت وغيرها...) اعتباراً من شهر نيسان وبأثر رجعي ليشمل الاستقطاع رواتب كانون الثاني وشباط وآذار " ، مبينة :" ان هذا الإجراء هو حرب معلنة ضد الشعب العراقي، ونهب لجيوب الموظفين البسطاء ومباركة لسرقات الفاسدين، فالموظف سيدفع ثمن سرقات حيتان الفساد بحجة تعظيم ايرادات الدولة ".  وأضافت نصيف : "من جانبنا لانجد كلمة يمكن استخدامها لتوصيف هذا المقترح المتضمن ذبح الموظف ومصادرة حقه وجهوده ومحاربته في رزقه، كما اننا سنضبط أنفسنا ونترفع عن توجيه كلام قاسٍ يتناسب مع قسوة هذا الإجراء الذي اقترحه السيد الوزير على مجلس الوزراء، لكننا نطالب كل نائب شريف ووطني ويحمل هموم شعبه بأن يصوت على إقالة هذا الوزير في أقرب جلسة، ولن نسمح بتطبيق هذا المقترح مطلقاً ".  ورفضت عضو اللجنة المالية النيابية عن تحالف سائرون النائب ماجدة التميمي الاستقطاع الضريبي الذي اقترحه وزير المالية.  وذكرت التميمي في بيان ورد لـ "{موقع: وظائف وأخبار العراق}" أنها " ترفض ما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم 880 في 2021/4/13 والخاص بالاستقطاع الضريبي وتوصية الوزير بالعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007 وترفض تطبيق التعليمات المشار إليها في اعلاه"، مشيرة الى انه " لا يجوز تعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الاربعة اشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار فضلاً عن الاستقطاع الضريبي".  وبينت التميمي: "ان هذا القرار ما هو الا انعكاساً للتخبط في ادارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، ففي الوقت الذي انخفض فيه قيمة الدينار وفق قرار البنك المركزئ والذي كنا نؤكد على ان يكون طفيفاً و تدريجياً مع اتخاذ الخطوات التمهيدية في ذلك من تحسين رواتب الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والطبقات الهشة فضلاً عن تحسين مفردات الحصة التموينية كماً ونوعاً مع تغطيتها لجميع اشهر السنة مع السيطرة على الاسعار نتفاجىء بصدور كتاب وزارة المالية لتطبيق الاستقطاع الضريبي والذي قامت اللجنة المالية بحذف المادة الخاصة به في موازنة 2021".  وأكدت التميمي" على ان هذا القرار من شأنه التأثير سلباً على القدرة الشرائية وعلى مجمل حياة المواطنيين سواء من الموظفين او الكسبة والعاملين في القطاع الخاص ،إذ ان الانخفاض المزدوج سيؤثر على مجمل الانشطة الاقتصادية وسيؤدي الى حدوث انكماش لها" داعية " وزير المالية الى التراجع عن هذا القرار والا سنضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً".  وأعلن رئيس كتلة عراقيون النيابية، هشام السهيل، رفض مقترح وزير المالية علي علاوي، بفرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين.  وقال السهيل في بيان ورد لـ «{موقع: وظائف وأخبار العراق}» ان "مقترح وزير المالية لفرض ضرائب على الموظفين لا يمكن القبول به وسيؤدي الى ازمات وكوارث جديدة تصيب النسبة الأغلب من الشعب".  وأضاف ان "المضي بقبول المقترح إنهاء الطبقة الوسطى والتي تكافح من اجل المضي بحياتها المادية والاقتصادية بظل ظروف قاسية فرضها عدم وجود التخطيط السليم لأوضاع البلد الاقتصادية".  ودعا السهيل "مجلس الوزراء الى عدم قبول هذا المقترح والاصطفاف مع الشعب ضد خطط وزارة المالية غير المنصفة للشعب".  وكان وزير المالية، علي علاوي، أرسل كتاباً رسمياً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه باستقطاع ضرائب من أجمالي الدخل الشهري للموظف الراتب الشهري والمخصصات والحوافز والأرباح الشهرية والسنوية والمكافآت وغيرها... اعتباراً من شهر نيسان وبأثر رجعي ليشمل الاستقطاع رواتب كانون الثاني وشباط وآذار.

بيان من وزارة المالية بشأن مقترح فرض ضرائب على الموظفين


{موقع: وظائف وأخبار العراق}

أصدرت وزارة المالية، الجمعة، بياناً بشأن مقترح الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين بعد موجة ردود غاضبة من نواب في البرلمان العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ "{موقع: وظائف وأخبار العراق}" أن "الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج)من قانون الموازنة".

وأضافت أن "الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه".

وقالت الوزارة بحسب البيان: "حريصون كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين".

وأكدت الوزارة وفقاً لبيانها، أنها تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً".

وأوضحت أنها "استطاعت المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وإبعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد إثر تذبذب أسعار النفط عالمياً".

ودعت وزارة المالية، بحسب البيان، الى إبعاد مصلحة البلد عن المزايدات وأسلوب التحشيد الذي يلقي أثراً سلبياً على الجميع ،كما أن وزارة المالية حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفولة دستورياً ولا مزايدات في ذلك".

وانتقدت النائبة عالية نصيف، الجمعة، المقترح الذي قدمه وزير المالية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن استقطاع ضرائب من رواتب الموظفين.

وبينت في بيان ورد لـ "{موقع: وظائف وأخبار العراق}" ان هذا المقترح في حال تطبيقه هو نهب لجيوب الموظفين ومباركة لسرقات الفاسدين، على حد تعبيرها.

ودعت اعضاء مجلس النواب الى التصويت على إقالة وزير المالية في أقرب جلسة.

وقالت نصيف، إن "وزير المالية ارسل كتاباً رسمياً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه باستقطاع ضرائب من اجمالي الدخل الشهري للموظف (الراتب الشهري والمخصصات والحوافز والأرباح الشهرية والسنوية والمكافآت وغيرها...) اعتباراً من شهر نيسان وبأثر رجعي ليشمل الاستقطاع رواتب كانون الثاني وشباط وآذار " ، مبينة :" ان هذا الإجراء هو حرب معلنة ضد الشعب العراقي، ونهب لجيوب الموظفين البسطاء ومباركة لسرقات الفاسدين، فالموظف سيدفع ثمن سرقات حيتان الفساد بحجة تعظيم ايرادات الدولة ".

وأضافت نصيف : "من جانبنا لانجد كلمة يمكن استخدامها لتوصيف هذا المقترح المتضمن ذبح الموظف ومصادرة حقه وجهوده ومحاربته في رزقه، كما اننا سنضبط أنفسنا ونترفع عن توجيه كلام قاسٍ يتناسب مع قسوة هذا الإجراء الذي اقترحه السيد الوزير على مجلس الوزراء، لكننا نطالب كل نائب شريف ووطني ويحمل هموم شعبه بأن يصوت على إقالة هذا الوزير في أقرب جلسة، ولن نسمح بتطبيق هذا المقترح مطلقاً ".

ورفضت عضو اللجنة المالية النيابية عن تحالف سائرون النائب ماجدة التميمي الاستقطاع الضريبي الذي اقترحه وزير المالية.

وذكرت التميمي في بيان ورد لـ "{موقع: وظائف وأخبار العراق}" أنها " ترفض ما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم 880 في 2021/4/13 والخاص بالاستقطاع الضريبي وتوصية الوزير بالعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007 وترفض تطبيق التعليمات المشار إليها في اعلاه"، مشيرة الى انه " لا يجوز تعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الاربعة اشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار فضلاً عن الاستقطاع الضريبي".

وبينت التميمي: "ان هذا القرار ما هو الا انعكاساً للتخبط في ادارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، ففي الوقت الذي انخفض فيه قيمة الدينار وفق قرار البنك المركزئ والذي كنا نؤكد على ان يكون طفيفاً و تدريجياً مع اتخاذ الخطوات التمهيدية في ذلك من تحسين رواتب الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والطبقات الهشة فضلاً عن تحسين مفردات الحصة التموينية كماً ونوعاً مع تغطيتها لجميع اشهر السنة مع السيطرة على الاسعار نتفاجىء بصدور كتاب وزارة المالية لتطبيق الاستقطاع الضريبي والذي قامت اللجنة المالية بحذف المادة الخاصة به في موازنة 2021".

وأكدت التميمي" على ان هذا القرار من شأنه التأثير سلباً على القدرة الشرائية وعلى مجمل حياة المواطنيين سواء من الموظفين او الكسبة والعاملين في القطاع الخاص ،إذ ان الانخفاض المزدوج سيؤثر على مجمل الانشطة الاقتصادية وسيؤدي الى حدوث انكماش لها" داعية " وزير المالية الى التراجع عن هذا القرار والا سنضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً".

وأعلن رئيس كتلة عراقيون النيابية، هشام السهيل، رفض مقترح وزير المالية علي علاوي، بفرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين.

وقال السهيل في بيان ورد لـ «{موقع: وظائف وأخبار العراق}» ان "مقترح وزير المالية لفرض ضرائب على الموظفين لا يمكن القبول به وسيؤدي الى ازمات وكوارث جديدة تصيب النسبة الأغلب من الشعب".

وأضاف ان "المضي بقبول المقترح إنهاء الطبقة الوسطى والتي تكافح من اجل المضي بحياتها المادية والاقتصادية بظل ظروف قاسية فرضها عدم وجود التخطيط السليم لأوضاع البلد الاقتصادية".

ودعا السهيل "مجلس الوزراء الى عدم قبول هذا المقترح والاصطفاف مع الشعب ضد خطط وزارة المالية غير المنصفة للشعب".

وكان وزير المالية، علي علاوي، أرسل كتاباً رسمياً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه باستقطاع ضرائب من أجمالي الدخل الشهري للموظف الراتب الشهري والمخصصات والحوافز والأرباح الشهرية والسنوية والمكافآت وغيرها... اعتباراً من شهر نيسان وبأثر رجعي ليشمل الاستقطاع رواتب كانون الثاني وشباط وآذار.

لتحميل تطبيق وظائف وأخبار العراق :

لتحميل تطبيق طقس العراق اليوم :
لتحميل تطبيق قصص وحكايات قصيرة :
للإشتراك في قناة وظائف وأخبار العراق على التلغرام اضغط الرابط التالي:
موقع: وظائف العراق , وظائف واخبار العراق , اخبار العراق , وظائف في العراق , وظائف شاغرة , العراق اليوم , تعيينات جديدة , تعيينات العراق , فرص عمل , تعيينات العراق , العراق الان , طقس العراق , موقع وزارة التربية العراقية , موقع وزارة الدفاع العراقية , وزارات العراق , حكومة العراق , قرارات العراق , وظائف وأخبار العراق , وظائف و أخبار العراق , iraq jobs , iraq jobs and news , iraq news , iraqjobs , وظائف وتعيينات العراق , اريد تعيين , اريد وظيفة , فتح تعيينات , فتح وظائف , تعيينات القطاع العام , تعيينات القطاع الخاص , التعيينات في العراق , تعيينات اليوم
الاسمبريد إلكترونيرسالة