البرلمان يتحدث عن عودة "الخدمة الإلزامية" من عمر 18 سنة ولمدة من 3 سنوات

 

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن البرلمان سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة دراسة مشروع قانون الخدمة الالزامية قبل القراءة الأولى، وذلك بعد وصوله من الحكومة.   وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريحات أوردتها الجريدة الرسمية، وتابعها "كلمة"، إن «القانون ستجري مناقشته من قبل اللجان المعنية بشكل مستفيض قبل القراءة الاولى»، وبخصوص مضامين مشروع القانون أوضح أن «أهم مضامين القانون هو تحديد عمر المكلف بـ18 سنة، وإمكانية دفع البدل النقدي لمن لديهم أسباب تعيق أداء الخدمة بالاضافة الى تقليص فترة الخدمة الالزامية وجعلها أقل من 3 سنوات».  وتابع «إضافة الى تقليص فترة خدمة حاملي شهادة البكالوريوس والشهادات العليا»، وأشار الركابي الى أن «القانون مهم جداً في تدفق دماء جديدة للمؤسسة العسكرية، خاصة وأن متوسط أعمار منتسبي وزارة الدفاع ممن تطوعوا بعد 2003 يصل حاليا الى 40 عاما وهي أعمار ليست قتالية، لذا فإن الحاجة لدماء شبابية أمر بالغ الأهمية من أجل أداء مهامها والواجبات المناطة بها».  وكان عضو لجنة الامن والدفاع النائب عبد الخالق العزاوي، قال في وقت سابق: إن مشروع قانون التجنيد الالزامي ما يزال في أروقة الحكومة، ولم تحدث في ملفه أي تطورات خلال الفترة الماضية.  وذكر العزاوي، أن “لجنة الامن والدفاع قدمت مقترحات حيال مشروع قانون التجنيد الالزامي الى الحكومة، والأخيرة لاتزال تدرس تفاصيله، ونحن بانتظار إرساله الى مجلس النواب وفق السياقات الدستورية المعتمدة، لمناقشته وتعديله قبل التصويت عليه”.  وبينما استبعد العزاوي أن ترسل الحكومة المشروع خلال العام الجاري رجح ارساله في العام المقبل، مبينا أن “قانون التجنيد الالزامي من القوانين المهمة جدا في العراق، وهناك توافق على ضرورة تشريعه نظرا لإيجابياته باتجاهات مختلفة”.

البرلمان يتحدث عن عودة "الخدمة الإلزامية" من عمر 18 سنة ولمدة من 3 سنوات


{موقع: وظائف وأخبار العراق}

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن البرلمان سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة دراسة مشروع قانون الخدمة الالزامية قبل القراءة الأولى، وذلك بعد وصوله من الحكومة. 

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريحات أوردتها الجريدة الرسمية، وتابعها "كلمة"، إن «القانون ستجري مناقشته من قبل اللجان المعنية بشكل مستفيض قبل القراءة الاولى»، وبخصوص مضامين مشروع القانون أوضح أن «أهم مضامين القانون هو تحديد عمر المكلف بـ18 سنة، وإمكانية دفع البدل النقدي لمن لديهم أسباب تعيق أداء الخدمة بالاضافة الى تقليص فترة الخدمة الالزامية وجعلها أقل من 3 سنوات».

وتابع «إضافة الى تقليص فترة خدمة حاملي شهادة البكالوريوس والشهادات العليا»، وأشار الركابي الى أن «القانون مهم جداً في تدفق دماء جديدة للمؤسسة العسكرية، خاصة وأن متوسط أعمار منتسبي وزارة الدفاع ممن تطوعوا بعد 2003 يصل حاليا الى 40 عاما وهي أعمار ليست قتالية، لذا فإن الحاجة لدماء شبابية أمر بالغ الأهمية من أجل أداء مهامها والواجبات المناطة بها».

وكان عضو لجنة الامن والدفاع النائب عبد الخالق العزاوي، قال في وقت سابق: إن مشروع قانون التجنيد الالزامي ما يزال في أروقة الحكومة، ولم تحدث في ملفه أي تطورات خلال الفترة الماضية.

وذكر العزاوي، أن “لجنة الامن والدفاع قدمت مقترحات حيال مشروع قانون التجنيد الالزامي الى الحكومة، والأخيرة لاتزال تدرس تفاصيله، ونحن بانتظار إرساله الى مجلس النواب وفق السياقات الدستورية المعتمدة، لمناقشته وتعديله قبل التصويت عليه”.

وبينما استبعد العزاوي أن ترسل الحكومة المشروع خلال العام الجاري رجح ارساله في العام المقبل، مبينا أن “قانون التجنيد الالزامي من القوانين المهمة جدا في العراق، وهناك توافق على ضرورة تشريعه نظرا لإيجابياته باتجاهات مختلفة”.

انتهى
.......
........
موقع: وظائف العراق , وظائف واخبار العراق , اخبار العراق , وظائف في العراق , وظائف شاغرة , العراق اليوم , تعيينات جديدة , تعيينات العراق , فرص عمل , تعيينات العراق , العراق الان , طقس العراق , موقع وزارة التربية العراقية , موقع وزارة الدفاع العراقية , وزارات العراق , حكومة العراق , قرارات العراق , وظائف وأخبار العراق , وظائف و أخبار العراق , iraq jobs , iraq jobs and news , iraq news , iraqjobs , وظائف وتعيينات العراق , اريد تعيين , اريد وظيفة , فتح تعيينات , فتح وظائف , تعيينات القطاع العام , تعيينات القطاع الخاص , التعيينات في العراق , تعيينات اليوم




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-